الثالث : التشريك بينها وبين الوليّ . الرابع : استمرار الولاية عليها في الدوام دون المتعة . الخامس : عكسه . والقول الثاني عندي متين ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب ( 1 ) . وصحيحة زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلاّ الأب ( 2 ) ورواه الشيخ في الموثّق ( 3 ) . وصحيحة عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا . قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ما لم تثيّب ( 4 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ( 5 ) الحديث . وموثّقة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها ( 6 ) . وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العذراء الّتي لها أب : لا تزوّج

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 379 ، ح 1532 . ( 4 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، ح 6 .